الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي هو محامٍ متميز، والرئيس السابق لجمعية المحامين القطرية، وعضو لجنة قبول المحامين في وزارة العدل. بفضل سمعته الطيبة وخبرته القانونية الواسعة، شغل منصب رئيس الجمعية لمدة عشرين عاماً، مما ساهم بشكل كبير في تطوير المجال القانوني في قطر. كعضو مؤسس للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، يشارك بفعالية في إثراء الثقافة القانونية من خلال المؤتمرات والندوات.
تأسس مكتب راشد بن ناصر النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية عام 1994، ويُعد واحداً من أقدم وأكبر مكاتب المحاماة في قطر، حيث يمثل القيادات والشركات الكبرى والبنوك. يقدم المكتب استشارات قانونية تفصيلية وخدمات صياغة العقود، مستفيداً من خبرة تمتد إلى ثلاثين عاماً. يتسم المكتب باستقلاليته في الموقع لضمان خصوصية العملاء، ويمثل مجموعة من العملاء البارزين مثل شبكة الجزيرة الإعلامية، السفارة السعودية، وبنك الدوحة.
الرسالة
رسالتنا هي تقديم خدمات قانونية استثنائية لعملائنا، بالاعتماد على المصداقية والخبرة الواسعة والتحليل الدقيق لكل قضية. نسعى لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق عملائنا بأقصى درجات المهنية والالتزام.
الرؤية
رؤيتنا هي أن نكون الوجهة الأولى للخدمات القانونية في قطر، من خلال التميز المهني، والابتكار القانوني، وتقديم حلول قانونية فعّالة تلبي احتياجات عملائنا
أعضاء مكتب راشد بن ناصر النعيمي
الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي
محامٍ متميز وعضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل والرئيس السابق لجمعية المحامين القطرية. يُعرف بسمعته الطيبة وأخلاقه الرفيعة وخبرته القانونية الكبيرة التي أهلته ليكون أول رئيس منتخب لجمعية المحامين القطرية ونقيب المحامين في دولة قطر. استمر في رئاسة الجمعية لمدة عشرين عاماً متتالية، بفضل الثقة الكبيرة التي نالها من زملائه المحامين. أسهم بشكل كبير في تطوير المجال القانوني في قطر من خلال خدماته ومساهماته. كما أنه عضو مؤسس للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، ويشارك بفعالية في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تهدف إلى إثراء الثقافة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يُعد عضواً نشطاً ومشاركاً في اجتماعات مركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأستاذ أحمد محمد خلف
مستشار قانوني – محامٍ أمام محكمة الاستئناف في مصر، حاصل على درجة الماجستير في القانون الإداري وباحث دكتوراه بجامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية. يشغل منصب مدير المكتب وله الحق في تمثيل المكتب أمام جميع المحاكم القطرية. يتمتع بخبرة قانونية عملية تزيد عن اثنتي عشرة سنة، منها حوالي عشر سنوات متخصصة في القوانين والمحاكم القطرية. يقوم بإعداد المرافعات والدعاوى والمذكرات أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية والاستثمارية والأحوال الشخصية والميراث والعمالية والإدارية.
الدكتور ياسر محمد فاروق عبد السلام المنيّاوي
حاصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني، ويعمل كمستشار لرئيس محكمة الفئة (أ). وهو محاضر ومشارك في إعداد الأبحاث بالمركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية. للدكتور ياسر العديد من المؤلفات والأبحاث في مختلف المجالات القانونية وخبرة قانونية عملية تمتد لعشرين عاماً في جميع فروع القانون. يقوم بإعداد المرافعات القانونية ومذكرات الدفاع والعقود والأبحاث القانونية وحل نزاعات التحكيم للشركات الكبرى العاملة في دولة قطر.
الأستاذ أحمد حسن معوض
محامٍ ذو خبرة قانونية في إعداد الدعاوى والمذكرات للمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها (المدنية، التجارية، العمالية والاستثمارية) مع خبرة تتجاوز خمس عشرة سنة في المجال القانوني داخل المكتب.
الأستاذ ياسر معوض
محامٍ ذو خبرة قانونية في إعداد الدعاوى والمذكرات للمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها (القضايا المدنية والتجارية والعمالية والنزاعات الإدارية)، مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في المجال القانوني ضمن المكتب.
الأستاذ محمد علي يدكاري
مستشار قانوني ذو خبرة في إعداد الدعاوى والمذكرات للمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية والجنائية ونزاعات الإيجار.
الأستاذ محمد مجدي عبد الرؤوف
محامٍ أمام محكمة الاستئناف يقوم بإعداد الدعاوى ويمتلك الحق في تمثيل المكتب أمام جميع المحاكم القطرية. لديه أكثر من عشر سنوات من الخبرة القانونية في المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية والعمالية ونزاعات الإيجار.
الأستاذ إبراهيم صالح
محامٍ أمام محكمة الاستئناف، يقوم بإعداد جميع المرافعات والمذكرات القانونية، ويتمتع بخبرة قانونية تزيد عن عشر سنوات في جميع المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية ونزاعات الإيجار والجنائية وقضايا المرور وتأسيس الشركات.
الأستاذ محمد يحيى
محامٍ أمام محكمة الاستئناف متخصص في إعداد المرافعات القانونية للجنة الإيجارات، ويتمتع بأكثر من خمس سنوات من الخبرة القانونية.
الأستاذة أمل رفيع
محامية بحرينية مسجلة في مستوى الاستئناف، تملك الحق في المثول وتمثيل المكتب، وتساعد الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي في حضور جميع المحاكم القطرية، مع خبرة قانونية تزيد عن 12 عاماً.
الأستاذة هدى المري
محامية قطرية مسجلة في مستوى المحاكم الابتدائية، تملك الحق في المثول وتمثيل المكتب. تساعد الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي في الإجراءات أمام المحاكم الابتدائية وتتمتع بخبرة قانونية تزيد عن سنتين